تعدّد همسر
قوانينى كه براى نظام اجتماع وضع مى شود، وقتى كامل، مترقى و سودمند خواهد بود
كه با خواسته هاى فطرى انسان و سنن خلقت، هماهنگ باشد و بتواند با ديدى وسيع، كلّيه
ضرورتهاى بشرى را پيش بينى نموده و تمام حالات و شؤون هر اجتماعى را در نظر بگيرد;
چون در غير اين صورت از دوام، بقا و پذيرش طبيعى جامعه انسانى برخوردار نخواهد شد.
نظامات متين و قوانين استوار اسلامى، مخصوص يك يا چند منطقه از جهان نيست، بلكه
براى سراسر جهان بشريّت، در تمام زمانها، مكانها و منطبق به سنن و نواميس طبيعى و
نظام آفرينش، وضع و تشريع شده و تمام جوامع انسانى را براى هميشه به پيروى از اين
سنن جامع و اصول پر گسترش فراخوانده است و به همين علّت، در هر عصرى جوابگوى
نيازمنديهاى جوامع گوناگون بشرى است، در طول تاريخ و در جذر و مد حوادث مضمحل و
نابود نشده و هرگز هم نابود نخواهد شد، بلكه تا زمانى كه انسانى بر زمين زندگى كند،
تازگى و ارزش خود را از دست نخواهد داد.
* * *
يكى از حربه هاى تبليغاتى كليسا و مبشّرين مسيحى بر ضد اسلام، عنوان كردن مسأله
«تعدد همسر» است كه ضمن جنبشها و تحولات علمى و اجتماعى عصر كنونى، آن را مورد بحث
و گفتگو قرار داده اند، كليسا براى حفظ موقعيّت پوشالى خود با هزاران تهمت و افترا
و قلب حقايق، به مردم بى اطلاع چنين تزريق مى كند كه تعدد
همسر، يك قانون جائرانه نسبت به زن مى باشد; زيرا بر طبق آن مردان تا جايى كه
اراده
خودسر و ميل بى بندو بارشان بخواهد، بدون هيچ قيد و شرطى، مى توانند زنان متعددى را
به عقد خود درآورده و آنان را مطيع محض اراده خشن خود سازند و آنچه بخواهند بر آنها
تحميل كنند.
اين يك ادعاى خلاف واقع گروه مخالف نسبت به تعدد زوجات اسلامى و به دنبال آن،
قضاوتهاى دور از انصاف آنان درخصوص اين قانون است، ولى اگر تعصب را كنار گذاشته و
به طور واقع بينى و با منطق و تعقل آزاد و با تأمل در طبيعت جوامع بشرى و حوادث و
رويدادهاى بى شمار و با ملاحظه كليّه تحولات و تغييرات در شؤون زندگى ملل، در تشريع
اين قانون اسلامى بينديشند و بخواهند منصفانه قضاوت و داورى كنند، بى شك اصول و
منطقى بودن اين قانون را تشخيص خواهند داد.
قبل از طلوع اسلام در ميان جوامع مختلف، گرفتن زنان بى حد و حصر و بى شمار،
معمول و متداول بود و حتى در ميان برخى از ملل، اختيار كردن زنان متعدد، نشانه تشخص
و اشرافيّت محسوب مى شد.
مطالعه تاريخ انبياى گذشته و كتب اديان موجود، اين حقيقت را روشن مى سازدكه
مسأله تعدد همسر در اديان قبل از اسلام نيز رسميّت داشته و چيزى نيست كه براى
نخستين بار با ظهور اسلام پيدا شده باشد; مثلاً:
«در چين، طبق قانون «ليكى»، هر مردى حق داشت تا 130 زن بگيرد. و در آيين يهود
نيز يك مرد مى توانست تا چند صد زن داشته باشد».(1)
و يا در باره «اردشير بابكان» و «شارلمانى» نوشته اند كه هر كدام غريب چهارصد زن
در حرمسراى خود داشته اند!!
«انجيل» هم در خصوص اين مسأله با تورات كه آن را تجويز كرده، نظر مخالف نداده و
در اين باره حكمى صادر نكرده و ساكت است. و به همين علّت تا اوايل نيمه دوّم قرن
هشتم ميلادى، تا زمان شارلمانى پادشاه فرانسه، در اروپاى مسيحى معمول بوده و كليسا نظر مخالفى نسبت به آن ابراز نمى داشته است.
اما در زمان همين پادشاه، در سراسر دنياى مسيحيّت به دستور كليسا، قانون تعدد
همسر، نسخ گرديد، مردانى كه داراى همسران متعدد بودند، ناچار گرديدند تنها يك زن به
عنوان همسر شرعى خود نگهدارند، نتيجه همين ممنوعيت بود كه پيروان مسيح را به سوى
تباهى و فحشا كشانيد و فسق و منكرات، در ميان مردانى كه داراى يك همسر بودند، سير
صعودى پيمود.
روش تعدد همسر در جاهليت و در ميان قبايل گوناگون عرب، به طرز بسيار نا مطلوب و
خشنى اجرا مى گرديد، مرد بدون در نظر گرفتن شرايط مالى، عدالت و جهات ديگر، هر
اندازه هوس بى بندوبارش اجازه مى داد، زنان متعدد را بر مى گزيد، در اين شرايط ارزش
زن به مرحله رقت بارى رسيده بود و ظلم و تعدى نسبت به حقوق مشروع و انسانى آنان، يك
امر عادى تلقى مى شد و اراده مطلقه مردها عرصه را بر جامعه بانوان به سختى تنگ كرده
بود.
اسلام، جلوى اين افراطها را گرفت و به اين هرج و مرجها و فسادها خاتمه بخشيد،
ولى با شرايطى، اصل تعدد زوجات را پذيرفت و به مقتضاى نياز طبيعى اجتماع و با در
نظر گرفتن مصالح زن و مرد، تعداد آنها را به چهار زن محدود كرد.
اسلام، تشريع اين قانون را به خاطر هوسرانى نامحدود و بى قيد و شرط مردان قرار
نداده بلكه اين امر، بايستى تحت شرايط خاصى صورت بگيرد.
بايد توجه داشت كه از نظر اسلام، اصل در ازدواج، تعدد نيست، بلكه اين قانون به
مثابه يك پيشگيرى اجتماعى است كه خطرات گوناگونى به وسيله آن، رفع مى گردد، چه بايد
كرد؟ گاهى موجباتى پيش مى آيد كه بايد با تحمل ضررى، از ضرر بزرگترى جلوگيرى شود.
به علاوه قانون تعدد همسر، بر همه مسلمانان به عنوان يك امر ضرورى، لازم و واجب
نيست تا اينكه اگر شخصى، شرايط و خصوصيات زندگى به او اجازه داد چند زن بگيرد و
بتواند به طور عادلانه از آنها نگهدارى كند، ولى از انجام اين كار خود دارى
نمود و به يك زن اكتفا كرد، مرتكب حرامى شده باشد.
و در عين حال، به زنان نيز آزادى اراده و عمل بخشيده تا در صورت علاقه و رضايت
كامل، به اين زناشويى اقدام كنند، با تجويز تعدد زوجات نه تنها به شخصيت زن، اهانت
نشده بلكه زنان مى توانند در مواقع و حالات ضرورى از آن استفاده نموده و به وضع
نابسامان خود، سامان بخشند و مجبور به تحمل تنهايى و محروميت و فشارهاى روحى
نباشند.
اگر تعداد زنان و مردانى كه براى ازدواج آمادگى كامل دارند با هم مساوى و برابر
باشند، در آن صورت بيش از يك زن سهم هر مردى نمى شود و خود به خود مسأله تعدد
زوجات، حل مى شود و ديگر مسأله اى به اين عنوان وجود نخواهد داشت و خلاصه، جز در
مورد نيازمندى اجتماع و در صورتى كه خواسته هاى اجتماعى تجويز نكنند، به وقوع
نمى پيوندد; زيرا وقتى اين توازن به علل و جهات گوناگون به هم خورد و تعداد مردانى
كه صلاحيت ازدواج دارند، از تعداد زنان كمتر بود، تكليف زنان اضافى چيست؟
گذشته از اينكه مرد در برابر بيماريها، ناملايمات و حوادث، مقاومتش از زن كمتر
است، عوامل گوناگون ديگرى مانند جنگها، اشتغال به كارهاى سنگين، كار كردن در معادن
كه منجر به تلفات زيادى مى شود، باعث افزايش تعداد زنها بر مردها گرديده و تعادل و
توازن بين آنها را برهم زده است.
در اين باره، آمار و ارقام را به داورى مى طلبيم; زيرا اينجا جاى حكومت آمار و
ارقام است.
طبق آمارهايى كه به دست آمده، زنان در جهان اكثريت قاطع دارند و اين زيادتى،
معلول عوامل گوناگون يادشده و حوادث و رويدادهاى اجتماعى است كه در تمام ادوار
زندگى بشر، بوده و هست.
و اين حقيقتى است كه نمى توان از آن فرار كرد و هيچگونه ميدانى براى گزافه گويى
افراد، باقى نمى ماند.
«در فرانسه به طورى كه آمار نشان مى دهد، درمقابل هر صد دختر نوزاد، 105
پسر به دنيا مى آيد، ولى در عين حال، تعداد زنها حدود 1765000 هزار نفر بيشترند با
آنكه جمعيّت فرانسه حدود چهل ميليون نفر بيشتر نيست، سبب اين موضوع اين است كه
پسرها مقاومتشان در مقابل امراض كمتر از دخترهاست، از اين جهت، پنج درصد آنها تا سن
نوزده سالگى از بين مى روند و بقيه از 25 سالگى همين طور روبه نقصان مى گذارند كه
در اين وقت يعنى 65 سالگى در مقابل يك ميليون و نيم زن 750 هزار مرد بيشتر باقى
نخواهد ماند».(2)
«در حال حاضر، در آمريكا بيست ميليون دختر شوهر نكرده وجود دارد كه چون دستشان
به شوهر نمى رسد، گرفتار اعتياد و آلودگيهاى ناپسند مى شوند».(3)
پروفسور «پيتر مداوار» استاد حيوان شناسى و تشريح مقايسه اى دانشگاه لندن، در
تأييد نظريه بالا مى نويسد: «به همين جهت و جهات ديگر، نسل مرد در جهان نسبت به
زنان رو به نقصان است».(4)
همانطورى كه زن نسبت به امور ضرورى زندگى احساس احتياج مى كند، همچنين يك
نيازمندى عميق و ريشه دار درونى نسبت به داشتن شوهر و توليد نسل و پرورش فرزند در
خود مى يابد كه جز با زناشويى صحيح و قانونى و تشكيل خانواده، نياز وى رفع نمى گردد
و تنها تأمين وسايل مادى زندگى، قادر به رفع التهاب درونى و سعادتمند ساختن او
نيست، البته احساس مرد نيز چنين است و اصولاً صفاى معنوى، روح و عاطفه زن و شوهر،
موضوعى غير قابل انكار است.
خبر گزاريها ضمن تشريح علل افزايش زنان در جهان، همين مسأله مهم را نيز خاطر
نشان مى سازند:
«چرا روز به روز بر تعداد زنان تنها (و مجرد) افزوده مى شود؟ براى اين امر، دو
علت وجود دارد: افزايش نسبى تعداد زن بر مرد و طولانى تر بودن عمر زنها، شك نيست كه مردها كمتر از زنها عمر مى كنند و مطابق آمار، در برابر هر مرد مجرد،
بيست بيوه زن وجود دارد، ولى تعداد زنان مجرد اجبارى نيز، بسيار زياد است; يعنى
دخترانى كه به علّت زيادى تعدادشان، بى شوهر مى مانند و بر اين دو بايد زنان مطلقه
را افزود.
براى يك زن، زندگى در تنهايى، سخت و كسالت آور است; زيرا اصولاً زنها در ترتيب
يك زندگى مجرد، ناشى تر از مردها هستند. زنان مجرد هميشه در انتظار يك شريك زندگى
هستند و زندگيشان در واقع هميشه در اطاق انتظار مى گذرد; چرا زنان تنها غالباً خود
را از لذّت خوردن غذايى كه با دقّت تهيّه شده است، محروم مى سازند؟
چون فكر مى كنند كاركردن براى خودشان تنها، امرى است عبث، در حالى كه همين تلاش
را به خاطر شوهر يا فرزند، با كمال ميل مى كردند. 109 زنان مجرد، شوهر نكرده ها و
بيوه ها مطابق با اصل «هرچه پيش آيد خوش آيد» غذا مى خورند; غالب آنها روز خود را
با بى حوصلگى و بى هدفى شروع مى كنند و به پايان مى رسانند، چون حضور در جمع
دوستان، خويشان و ديدن زنهايى كه كانون خانوادگى گرمى دارند، برايشان زجرى بزرگ
مى باشد».(5)
اسلام، تنها راهى كه براى زنان اضافى پيش بينى كرده، همين تعدد زوجات است كه
زنان حق ازدواج و تشكيل خانواده با مردانى كه داراى همسر ديگرى هستند داشته باشند و
بتوانند خود را از رنج تنهايى و محروميتهاى گوناگون، نجات دهند.
در مردها خاصيّت توليد نسل و غريزه جنسى، تقريباً هميشگى است در حالى كه زنان
غالباً در سنين پنجاه سالگى، قابليت حمل و زايمان را از دست مى دهند، بنابراين، در
آن مدّتى كه زن اين استعداد را از دست داده، همچنان نيروى جنسى مرد بيدار است و اگر
براى مردان، گرفتن زن ديگر غير قانونى باشد، لازمه اش اين است كه مرد از استفاده و
بهره بردارى از اين خاصيّت طبيعى، در مدّت اضافى عمر، محروم گردد.
بسيارند زنانى كه عقيم و نازا مى باشند و به واسطه علاقه اى كه زن و شوهر به يكديگر دارند، مايل به جدايى و متاركه نيستند و از طرفى، علاقه و ميل به وجود
فرزند و بقاى نسل، يك نياز طبيعى است، در اين صورت چرا بايد مرد تا آخر عمر در آتش
حسرت داشتن فرزند بسوزد و از رسيدن به هدف طبيعى خود، محروم شود؟
روزنامه اطلاعات، زير عنوان «سه زن عقدى يك مرد، با ازدواج چهارم شوهرشان موافقت
كردند» چنين مى نويسد:
«بعد از ظهر روز گذشته، مردى همراه با سه زن عقدى خود به دادگاه حمايت خانواده
رشت مراجعه كرد، از دادرسان دادگاه خواست كه با توجه به موافقت سه زن فعليش، اجازه
دهند با دخترى كه مورد علاقه اش هست ازدواج كند و جالب اينكه همسران او، در محضر
دادگاه، موافقت خود را با ازدواج چهارم همسر خويش، اعلام كردند.
آن مرد، براى دادگاه توضيح داد كه سه همسر كنونى من نازا هستند ولى چون هر سه
آنها در كارهاى مزرعه، يار و مددكار من مى باشند، نمى خواهم آنها را طلاق دهم، بلكه
قصد دارم با نگهدارى آنها، دخترى را به زنى بگيرم تا برايم بچّه بزايد.
دختر نيز به نوبه خود، به خبر نگار ما در رشت گفت: شوهر آينده من از مردان خوب
قريه ما مى باشد، از طرفى در قريه ما دو هزار زن و فقط چهارصد نفر مرد وجود دارد كه
نيمى از آنها هم بچه هاى ده تا شانزده ساله هستند، يعنى در اين قريه به هر زن يك
پنجم يك مرد مى رسد و به همين دلايل جاى هيچ گونه تعجبى نيست كه اگر من به عنوان
همسر چهارم، به عقد او درآيم».(6)
آيا قانونى كه بخواهد مرد را از رسيدن به آرزوى خويش; يعنى داشتن فرزند، محروم
كند، يك قانون ظالمانه در حق مرد نيست؟
در مورد زنان اضافى نيز در چنين شرايط و اوضاع اجتماعى، قانونى كه بخواهد مصالح
زن و مرد را در نظر بگيرد، چگونه با اين حالت به هم خورده اجتماعى رو به رو
مى گردد؟ و چه راه حل عادلانه اى غير از تعدد همسر را مى تواند پيشنهاد كند كه در
سايه آن اختلال از بين برود و تعادل و توازن در نسل موجود برقرار شود؟
اين يك ضرورت روحى، حياتى و اجتماعى است و بايستى مواجهه با آن در حدود واقعيت و
حقيقت باشد، نه تصورات واهى، افسانه هاو خيالات.
گاهى ممكن است زن، دچار بيماريهاى مزمن و غير قابل درمانى گردد كه براى مرد،
همبستر شدن با او زيانبخش باشد، در حالى كه در مرد همچنان نيروى جنسى بيدار است و
از طرفى، اسلام اعمال منافى عفت و ارضاى غريزه جنسى جز از راه مشروع و ازدواج،
ممنوع و غير مجاز، اعلام كرده است.
حال ببينيم چه راهى بهتر و شايسته تر از قانون تعدد همسر براى ارضاى غريزه جنسى
اينگونه مردان، وجود دارد؟
البته زن نيز در صورتى كه شوهرش به يكى از بيماريهاى واگيرو غير قابل درمان
مبتلا گردد، به قسمى كه براى زن، آميزش با چنين مردى خطرناك باشد و بيم آن رود كه
او نيز گرفتار شود، مى تواند به حاكم شرع مراجعه كند، قاضى اسلامى، شوهر را الزام
به طلاق گفتن همسر خود مى كند و چنانچه مرد حاضر به انحلال عقد زناشويى نشد، قاضى
اسلامى طبق اختياراتى كه اسلام به او تفويض كرده، مى تواند عقد زناشويى را منحل
سازد.
آيا نگاه داشتن زن دردمند در تحت كفالت و سرپرستى خود و ازدواج با زن ديگر به
طريق تعدد زوجات، بهتر از اين نيست كه او را طلاق گويد و اين عضو فلج را رها ساخته
و بر افراد بى سرپرست جامعه بيفزايد؟
زنى كه قسمتى از عمرش را در خانه شوهر گذرانيده و شريك شادى و غم همسرش بوده
است، آيا وجدان و انصاف حكم مى كند كه شوهر در روزهاى سلامت و تندرستى، او را به
عنوان شريك زندگى بپذيرد، ولى در اثر يك عارضه بيمارى كه بشر دايماً در معرض آن
قرار دارد، او را از خود براند و رهايش سازد؟
آن هم بيمار دردمندى كه بيش از هر چيز، به سرپرستى، نوازش، مهر و عواطف نياز
دارد، انسانيّت و عقل در اين باره چگونه داورى خواهد كرد؟
اگر در اجتماع، به علل گوناگون، گروهى به فقر مالى مبتلاشدند و بين مردم شكاف
عميقى پديد آمد، طبعاً در چنين اجتماعى، افرادى كه تمكن مالى براى ازدواج ندارند،
نمى توانند به تشكيل خانواده اقدام كنند و در نتيجه توازن بين زنان و مردانى كه به
سنين ازدواج رسيده اند، به هم خواهد خورد; چرا در اين گونه موارد، مردانى كه
توانايى و قدرت مالى دارندو قادر به اجراى عدالت ميان زنان هستند، حق نداشته باشند
با زنان فقير ازدواج كرده و آنها را تحت كفالت خود بگيرندو به زندگى نابسامانشان،
سامان بخشند؟
يكى از روشهاى بسيار مؤثرى كه اسلام براى مبارزه با فحشا و حفظ عفّت عمومى در
نظر گرفته، همين قانون تعدد زوجات است كه موجب نجات ميليونها زن از سقوط و انحراف و
رسيدن آنها به خواسته هاى مشروع خود; يعنى شوهر و فرزند است.
طى جنگ جهانى دوّم كه ميليونها مرد به كام مرگ و نيستى رفتندو جمعيّت انبوهى از
زنان، بى سرپرست و بى شوهر شدند، جمعيّت بانوان بى شوهر از دولت آلمان تقاضا كردند
كه تعدد زوجات را در آلمان، قانونى اعلام كند، ولى درخواست آنها با مخالفت كليسا
روبه رو گرديد و چون مسيحيت نتوانست يك راه عملى و منطقى براى اين مشكل ارائه دهد،
اجتماع، به انواع مفاسد اخلاقى و انحرافات جنسى آلوده گرديد و ازدياد فحشا و روابط
نامشروع، موجب افزايش فرزندان نامشروع و غير قانونى شد.
جرايد چنين نوشتند: «پس از جنگ جهانى دوّم، جمعيّت زنان بى شوهر در آلمان، از
دولت تقاضا كردند تا قانون تعدد زوجات را تصويب كند و با تشريع اين قانون، زنان را
در وصول به خواسته هاى طبيعى و مشروع آنها يعنى شوهر مشروع و فرزند مشروع كمك كند،
كليسا مخالفت كرد و همه مى دانيم نتيجه مخالفت كليسا مساوى بود با آلوده شدن سراسر
اروپا به لجن بى عفّتى».(7)
«وحشت از تنها ماندن در زندگى حتى در بين دختران بيست ساله گسترده است تا چه رسد
به زنان سى و چهل ساله، آزادى زنان و مردان امروزه هم نتوانسته است آرزوى شوهر كردن
را در ژرفاى وجود زنان جهان از بين ببرد. چشمان «حوّا» همچنان متوجه «آدم» است، با وجود همه امكانات كار و پيشرفت كه براى زنان در آلمان فدرال
فراهم شده است، هنوز هم دختران حوّا، ايمنى و پاسدارى خود را در ازدواج مى جويند.
در حالى كه دختران بيست تا 25 ساله كمتر با مشكل يافتن شوهر روبه رو هستند، وضع
زنان سى تا چهل ساله بسى مشكلتر بوده و از پنجاه سالگى به بالاتقريباً دست خالى
مى مانند، طبق يك آمار رسمى، فقط پنجاه درصد از زنان 32 ساله و بيست درصد از زنان
چهل ساله، شانس ازدواج دارند، درحالى كه پنج درصد از پنجاه ساله ها مى توانند چنين
اميدى را در دل بپرورانند.
در نتيجه چنين وضعى، امروزه شش ميليون زن چهل ساله به بالا در آلمان فدرال، بدون
شوهر مانده اند».
مردان مجرد در حدود سنين نامبرده، يافت نمى شوند، در برابر اين شش ميليون زن
بى شوهر، حدود 3/1 ميليون مرد مجرد، قرار دارند; يعنى براى هر چهار زن بى شوهر،
تنها يك مرد وجود دارد.
از آنجايى كه سيزده درصد از مردان نامبرده، بازنشستگان مجرد هستند و در مقابل،
نود و هفت درصد از زنان بى شوهر هنوز آرزومند وصلت مى باشند، مسأله عدم تناسب بين
جويندگان شوهر و كانديداهاى شوهرى، به صورت بغرنجى در آمده است.
چون امكانات ازدواج با شوهران جوانتر محدود بوده و نمى تواند مشكل شش ميليون
زنان بى شوهر آلمانى را حل كند، اكنون تعداد زيادى از زنان به خارج از آلمان روى
آورده اند، قريب به پنجاه درصد از آلمانيها كه به خارج مهاجرت مى كنند، زنان جوينده
شوهر هستند!».(8)
تنها اين قانون «تعدد همسر» است كه مى تواند در حل مشكل زيادى زن در آلمان
باخترى، به عنوان يك اصل انكار ناپذير، مورد عمل واقع گردد و به چنين نابسامانى
زنان خاتمه بخشد و از انحراف مردان نيز در مورد طغيان غريزه جنسى، جلوگيرى كند.
غرب كه مدعى است نسبت به زنان اعمال رأفت نموده و به آنها آزادى كامل داده است، چرا در برابر خواسته هاى مشروع و سامان يافتن زندگى خانوادگى آنان سدى
ايجاد كرده و وظيفه اصليشان را كه توليد فرزند و تربيت اوست، تعطيل مى سازد؟ چرا
نمى گذارد زن و مردى كه با توافق و علاقه يكديگر خواستار زندگى مشترك و تشكيل كانون
خانوادگى هستند، به هدف مشروع خود برسند؟ و زنان از حالت بى دفاعى رقّت آور نجات
يابند، پس تكليف اين زنان بى شوهر چيست؟ آيا بايد براى هميشه آنها را از تشكيل
خانواده، اولاد و ارضاى غريزه، محروم ساخت؟ آيا تعدد زوجات كه به خاطر نياز طبيعى و
غير قابل اجتناب اجتماع در اسلام تشريع شده به زيان طبقه بانوان است يا به نفع
آنها؟ آيا اين قانون به زن آزادى بيشترى بخشيده يا خواسته طبيعى و آزادى او را
محدود كرده است؟ ما پاسخ به اين پرسشها را به وجدان خوانندگان محترم واگذار
مى كنيم.
پذيرفتن اين گونه زندگى از طرف زن و اشتراك او با زن يا زنان ديگر در خانه يك
مرد، بهترين دليلى است بر اينكه اين وضع را بهتر از بى شوهرى و تنهايى مى داند و
اين مرد است كه با اختيار كردن همسران متعدد، مسؤوليتهاى بيشترى را به عهده مى گيرد
و در نتيجه، به رنج و مشقت مى افتد.
يكى از بانوان تحصيل كرده كه در رشته حقوق نيز داراى دكتراست، در اين خصوص
اعتراف صريح و منصفانه اى دارد، وى چنين مى نويسد:
«هيچ زنى اعم از زن اوّل، دوّم و... از اجراى حكم تعدد همسر، ضرر نمى كند، بلكه
مسلم است كه در مقررات مربوط به تعدد همسر، فقط مردان هستند كه متضرر مى شوند; زيرا
بارشان سنگين و تكاليفشان زياد مى گردد; زيرا مردى كه زنى رابه عقد ازدواج خود در
آورد قانوناً، اخلاقاً، شرعاً و عرفاً در مقابل آن مسؤول و موظف است و بايد وسايل
زندگى او را تا آخر عمر متناسب با شأن و شخصيّت خانوادگى زن تهيه كند و سلامت او را
هنگام پيشامد كسالت و مرض، تأمين نمايد; يعنى در مقام معالجه او بر آيد و در مقابل
خطرات از او حمايت و دفاع كند.
و اگر قصور كند قوانين و عرف او را مجازات و به انجام تكاليفش مجبور مى نمايد، علاوه بر اين در مقابل شرع و خدا هم مسؤول و مورد بازخواست قرار مى گيرد، به
عقيده نگارنده، تمام اعتراضات و ايرادها كه از زبان زنان (در مورد تعدد همسر)
ندانسته بيان مى شود، عيناً از حلقوم مردان برخاسته و فكر مردان است كه به زنان
القا شده و زنان طوطى وار آن را بيان مى كنند; زيرا مردان با القائات مختلف و ايجاد
شبهه، مانع ازدواج مى شوند و امكان تسهيل ارتباط خارج از رابطه قانونى را به وجود
مى آورند.
از اين رو اگر مرد، دو زن داشته باشد، از نظر ارتباط جنسى براى زن، ضرر ندارد و
از نظر روحى و ناراحتى معنوى كه زن فكر مى كند شوهرش زن ديگرى دارد روحاً ناراحت
مى شود، البته اين مطلب يك امر واقعى نيست و لكن مردان آن را به زن القا كرده اند و
نمى توان منكر القا شد، چه در سابق تعدد همسر، زياد وجود داشته و اكنون هم وجود
دارد كه دو زن و حتى سه زن در يك خانه طبق مقررات شرعى، باهم زندگى مى كردند و
مى كنند و هيچ كدام ناراحت و ناراضى نبودند، ولى اكنون در اثر القاى مردان، تصور آن
هم ناراحت كننده است، در صورتى كه اگر اين ناراحتى، طبيعى و واقعى بود، بايد تعدد
همسر در قديم هم قابل عمل نبوده باشد».(9)
آرى، غرب آزادى در بى بند و بارى را تجويز كرده، ولى جلو خواسته طبيعى و مشروع
انسانهارا گرفته است، اما اسلام آزادى معقول را به مردم اعطا مى كند و آن آزادى مضر
و زيانبخش كه در جهت خلاف مصالح فرد و اجتماع مى باشد، نمى پذيرد.
چون عدالت، ضامن رفاه و سعادت فرد و اجتماع و مورد توجه خاص اسلام است، به همين
علّت، تعدّد زوجات در اسلام مشروط به عدالت است و دستورات و احكام فراوانى مبنى بر
چگونگى رعايت عدالت ميان زنان در امور مختلف در فقه اسلامى مقرر شده و استقلال و
موجوديت و تساوى زنان در حقوق مربوط به ازدواج، به بهترين وجهى تأمين گرديده است.
بسيارى از زنان هستند كه با ميل و رغبت، به شوهران خود اجازه اختيار همسر ديگر
را مى دهند و اين واقعيت نشان دهنده اين معناست كه قانون تعدد همسر، با فطرت آدمى هماهنگ است و اگر مخالف با فطرت زن مى بود، هيچگاه زن با ميل كامل و رضايت
خويش، حاضر نمى شد به همسرى مردى در آيد كه داراى همسر ديگرى است، اما بيشتر زنانى
كه راضى نيستند شوهرشان همسر ديگرى اختيار كند، به علّت اين است كه مى ترسند شوهر،
اصول و مقررات زناشويى را صحيحاً و كاملاً نسبت به زنان رعايت نكند و در اين ميان،
حقوقشان تضييع و پايمال شود.
اگر در بسيارى از خانواده ها نارضايتى ها و اختلافات پديد مى آيد در اثر وجود
تبعيضات ناروا و تجاوز به حقوق بعضى از زنان و خلاصه، عدم رعايت عدالت ميان آنان
است.
اسلام مى گويد: «از آن زنانى كه براى شما حلال و شايسته است، دو يا سه زن تا
چهار زن مى توانيد بگيريد، ليكن اگر مى ترسيد كه نتوانيد در ميان آنها عدالت را
رعايت نماييد از گرفتن يك زن، تجاوز نكنيد».(10)
و خلاصه، اعمال نادرست و خشونت آميز برخى از مردان، منشأ بروز بسيارى از
اختلافات خانوادگى مى گردد و انحراف آنها از عدالت و وظايف شرعى و اخلاقى نسبت به
همسران، كانون خانواده را كه بايد سرشاراز مهر، محبّت و صفا باشد، به جهنم سوزانى
تبديل مى كنند، از اين رو بدون توجه و در نظر گرفتن اعمال اين گونه افراد مسلمان،
بايد در افكار عالى و قوانين جالب و عميق اسلام مطالعه كرد، تا چهره واقعى و اصيل
آن را دور از هر گونه فساد، در رهبرى جامعه اى سالم، مشاهده كرد.
البته اسلام مقرراتى دارد كه مرد را ملزم مى سازد شرايط عادلانه را ميان همسران
رعايت كند و مى توان از پيدايش اينگونه مشكلات با عمل به آن مقررات، جلوگيرى كرد.
اگر مرد از پرداخت نفقه مناسب با شؤون زن خود دارى نمايد و عدالت را در روابط
زناشويى مراعات نكند و بالأخره شانه از زير بار مسؤوليتها و تكاليف سنگين خود خالى كند، مورد بازخواست شرعى و تعقيب قانونى قرار خواهد گرفت.
البته بايد توجه داشت كه مهر و علاقه قلبى از حدود اختيار انسان بيرون است، ممكن
است يكى از زنان داراى مزايايى باشد كه ديگران فاقد آن باشند، به همين علّت دستور
اسلام در خصوص اجراى عدالت مربوط به حقوق ازدواج مانند: نفقه، مسكن، حق همبسترى و
بر آوردن همه جانبه خواسته هاى روحى، جسمى و مالى است. و خلاصه، در امورى است كه از
اختيار انسان بيرون نيست و در اين خصوص، هيچ گونه تبعيض، انحراف، ظلم و ستمى را
جايز نمى شمارد.
و اين حقوق كه در زندگى زناشويى براى زنان، داراى اهميت فراوانى است، تأمين شده
و اين حقيقت روشنى است كه حقوق زن، وقتى تضييع مى شود كه بر مهر و علاقه قلبى، اثر
عملى مترتب شود، ولى مادامى كه از لحاظ لباس، خوراك، محل زندگى و ساير هزينه هاى
لازم و همچنين در روابط زناشويى، بر زندگى آنها اثرى باقى نگذارد، داراى اهميتى
نيست بنابراين، نبايد در كانون زندگى خانوادگى، آثار بى مهرى و عدم علاقه آشكار
شود. قرآن كريم مى فرمايد: «زن را معلق (نه شوهر دار نه بى شوهر) نگذاريد و او را
در برزخ ميان مرگ و زندگى رها نكنيد».(11)
پس هيچ مردى حق ندارد با برخى از زنان خود، بى اعتنايى و اظهار بى ميلى كند و
آنهارا مانند موجودات آويخته و معلق قرار دهد تا نه از مزاياى بى شوهرى و نه از
حقوق شوهردارى برخوردار باشند.
در زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) با تشريع اين حكم كسانى كه تا چهار زن
داشتند، ملزم مى شدند كه اگر ميان زنان خود قادر بر اجراى عدالت نيستند فقط به يك
زن اكتفا كنند و اگر مجرى عدالت بودند بازهم حق نگهدارى بيش از چهار زن را نداشتند
و بدين وسيله اسلام از نظام غير عادلانه تعدد همسر، و بى اعتنايى به حقوق زنان، بى
بند و بارى و آزادى مطلق در آن جلوگيرى نمود و هر نوع ظلم و ستم را نسبت به آنان از
ميان برد.
در ميان مسلمانان افرادى كه به قوانين مذهبى پايبند بودند، نمونه هايى مى يابيم
كه حتى پس از مرگ زنان هم ميان آنان عدالت را رعايت مى كردند.
«يكى از صحابه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) به نام معاذ بن جبل داراى دو همسر
بود كه هر دو در يك زمان در اثر بيمارى طاعون درگذشتند. معاذ مى خواست در اين هنگام
نيز كمال عدالت را ميان آنان رعايت نمايد، لذا براى اين كه كدام يك را زودتر دفن
كند، بين آنها قرعه كشيد».(12)
در ميان دانشمندان غرب، افرادى پيدا مى شوند كه با واقع بينى و منصفانه، مسأله
تعدد همسر را مورد دقّت و بررسى قرار داده و آن را يك ضرورت اجتماعى مى شمارند.
فيلسوف معروف آلمانى «شوپنهاور»(13) در كتاب «سخنى چند درباره زنان» چنين
مى نويسد: «در امتى كه قانون تعدد همسر، قانونى و جايز است، امكان آن كه اكثريت
قريب به تمام زنان، داراى شوهر،فرزند و سرپرست بوده; يعنى خواسته هاى روحى و غريزى
آنها اشباع باشد، بسيار است، اما در اروپا كه قوانين كليسا به ما اجازه اين كار را
نمى دهد، زنان شوهر دار چند برابر كمتر از زنان بى شوهرند، چه بسا زنان و دخترانى
كه در حسرت شوهر دار شدن و يا فرزند، سالها سوختند تا ناكام در دل خاك خفتند و چه
بسا زنان و دخترانى كه بر اثر اجبار و فشار غريزه جنسى، نقد عفت خويش را به بد نامى
باخته و عمرى را با سر شكستگى و عصيان وجدان گذراندند و عاقبت به شوهر و فرزند كه
دو خواسته مشروع و حياتى هر زن است، نرسيدند.
هرچه مى انديشم و پى جويى مى كنم نمى توانم دليلى پيدا كنم كه اگر مردى، همسرش
به مرض مزمنى گرفتار شده يا عقيم و نازا و يا از انجام عمل حمل و وضع عاجز باشد،
چرا نتواند زن ديگرى را اختيار كند؟
كليسا بايد جواب گويد و متأسفانه قادر نيست، قانون خوب آن است كه با به كار بستن
آن زندگى سعادتمندانه تأمين شود، نه آنكه محروميت و عقده ها ايجاد كرده يا دست و
پاى مارا در اين فضاى پهناور، در بند و زنجير كشد و يا بر تباهى، فساد، بى ناموسى و فحشا دامن بزند».
«انى بيزانت» (14) انگليسى، رهبر جنبش عرفان، چنين مى گويد: «غرب ادعا مى كند كه
تعدد همسر را نپذيرفته است، ولى حقيقت امر اين است كه در غرب، تعدد زوجات بدون
مسؤوليت وجود دارد! به اين معنا كه مرد پس از آنى كه از رفيقه اش كاميابى حاصل كرد،
او را از خود طرد مى كند و به تدريج اين معشوقه ترك شده، در كوچه و خيابان سرگردان
مى شود; زيرا عاشق اوّل براى آينده او مسؤوليتى ندارد و وضع چنين زن سرگردانى، صد
بار بدتر از وضع زنى است كه همسر قانونى و مادر شده و در خانواده تحت حمايت شوهر،
زندگى مى كند.
وقتى كه ما هزاران زن بدبخت را مى بينيم كه در طول شب، در خيابانهاى شهرهاى غرب،
جمع شده و سرگردانند، مطمئن مى شويم كه غربيها بايد از نكوهش اسلام در مورد تعدد
همسر، لب فرو بندند. زن با توجه به وضع تعدد زوجات با داشتن شوهر و داشتن كودك
قانونى در آغوش خود و با وضع محترمانه اى كه در خانه زندگى مى كند، از هر جهت از
زنى كه در كوچه و خيابان سرگردان به سر مى برد و احتمالاً با داشتن طفل نامشروع، در
حالى كه هيچ قانونى از او حمايت نمى كند و قربانى شهوات ديگران شده، بهتر،
سعادتمندتر و محترمتر زندگى مى كند».
«دكتر گوستاو لوبون» فرانسوى مى نويسد: «در اروپا هيچيك از رسوم مشرق به قدر
تعدد همسر، بد معرفى نشده و در باره هيچ رسمى هم اينقدر نظر اروپا به خطا نرفته
است، راستى من متحيرم و نمى دانم كه تعدد همسر مشروع مشرق زمين را از تعدد همسر
سالوسانه غربى ها چه كمى دارد و چرا كمتر است، بلكه من معتقدم كه تعدد زوجات مشروع
از هر جهت بهتر و شايسته تر است».(15)
