2.نسخ لفظ و بقاى محتوا

بدين معنا كه در قرآن آيه‏اى وجود داشته كه مشتمل بر حكمى از احكام شرعى‏بوده،سپس لفظ و عبارت آيه برداشته شده(منسوخ گرديده)گر چه محتواى آن كه‏يك حكم شرعى است، هم چنان ثابت مانده و نسخ نگرديده است.

براى شاهد،آياتى شمرده‏اند،از جمله آيه رجم‏«الشيخ و الشيخة اذا زنيافارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم‏» ⁽¹⁾ .خليفه دوم اصرار داشت كه اين‏آيه از قرآن است و زيد بن ابت‏بى‏جهت آن را در قرآن ثبت نكرد و تا آخرين روزحيات خود بر همين عقيده بود،گرچه هيچ يك از صحابه از وى نپذيرفت.

در قرآن كريم،تنها مساله جلد زانى(100 تازيانه)بر ارتكاب زنا مطرح است.

ولى عمر عقيده داشت كه مساله رجم زانى طبق آيه فرض شده نيز مطرح‏بوده است.ولى عبارت‏«شيخ و شيخة‏»به معناى پير مرد و پير زن است كه هرگاه‏مرتكب زنا شدند سنگ سار مى‏شوند.

كسانى كه اين گمان را از عمر باور كرده‏اند،در تفسير«شيخ و شيخه‏»مانده‏اند كه‏چرا سنگ سار شدن ويژه پيران باشد؟!لذا مالك بن انس(پيش‏واى فرقه مالكيه)دركتاب‏«الموطا»آن را به ثيب و ثيبة(مرد و زنى كه هم‏سر گرفته‏اند)تفسير كرده‏است ⁽²⁾ .ولى آن هم درست نيست، زيرا«رجم‏»مخصوص‏«محصن و محصنه‏»(مردو زنى كه هم‏سر دارند)است.اين اخص از«ثيب و ثيبه‏»است كه هم‏سر گرفته‏باشند،زيرا هم‏سر گرفته بر كسى كه هم‏سر خود را رها كرده باشد نيز صادق است.

اساسا اين باورى بوده كه عمر گمان داشته و هيچ يك از صحابه آن را نپذيرفته‏است.حتى زيد كه با دستور ابوبكر و سرپرستى عمر به جمع آورى قرآن پرداخت،آن را از عمر نپذيرفت،زيرا قرآن با خبر واحد ثابت نمى‏گردد.آيات ديگرى نيز ازعمر نقل كرده‏اند،مانند آيه رغبت.او مى‏گويد:ما آيه‏اى را در قرآن مى‏خوانديم كه‏اكنون در آن وجود ندارد و آن‏«ان لا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم...» ⁽³⁾ .

مورد ديگرآيه جهاد است.عبد الرحمان بن عوف گفت:آيا در قرآن نمى‏يابى‏«ان جاهدوا كماجاهدتم اول مرة‏»؟در جواب گفت:اين آيه در ضمن آيات ديگر از قرآن اسقاطگرديده است ⁽⁴⁾ . نيز آيه فراش‏«الولد للفراش و للعاهر الحجر»كه گمان مى‏برد آيه‏اى‏بوده و از قرآن اسقاط شده است ⁽⁵⁾ .

در جاى خود آورده‏ايم كه احتمال مى‏رود عمر عبارات موزون و داراى سجع كه‏از پيامبر شنيده گمان برده كه قرآن است ⁽⁶⁾ .اما بايد دانست كه با اين گونه گمان‏هانمى‏توان چيزى را اثبات نمود.

شگفت آن است كه برخى از بزرگان اهل سنت چنين گمان‏هايى را باور داشته به‏آن فتوى داده‏اند.ابوبكر محمد بن احمد سرخسى،فقيه و اصولى معروف اين گونه‏نسخ را پذيرفته است. او به مساله‏«تتابع صيام ثلاثة ايام‏»-كه بدل از هدى در حج‏تمتع است-به استناد قرائت ابن مسعود«فصيام ثلاثة ايام متتابعات‏»فتوى‏داده است.او مى‏گويد:اين قرائت تا عصر ابو حنيفه رواج داشته،و در عدالت ودرستى ابن مسعود شكى نيست.لذا آن را بايد پذيرفت ⁽⁷⁾ .ابن حزم اندلسى نيز دركتاب‏«المحلى‏» ⁽⁸⁾ همين مطلب را بيان مى‏كند.

بر اساس گفتار فوق آيات ياد شده پس از وفات پيامبر منسوخ گرديده است.لذادر اين مورد بايد گفت كه اساسا معقول به نظر نمى‏رسد يك آيه كه سند حكم شرعى‏و دليل اثباتى آن است،از قرآن برداشته شود(منسوخ گردد)و محتواى آن كه حكم‏شرعى ثابت است‏بدون مستند باقى بماند!از اين‏رو فقهاى اماميه-همگان-به‏چنين روايات بى‏اساسى بها نداده و مورد استناد فقهى خود قرار نداده‏اند.

3.نسخ حكم و بقاى آيه

بدين معنا كه در قرآن آيه‏اى باشد و محتواى آن كه يك حكم شرعى است‏منسوخ گرديده باشد.اين گونه نسخ-فى الجمله-مورد پذيرش علما است و آن را به‏سه نوع تقسيم كرده‏اند:

الف-محتواى آيه به دليل اجماع يا سنت قطعى نسخ شده باشد.

ب-نسخ آيه به آيه ديگر ناظر به آن،صورت گرفته باشد.

ج-نسخ آيه به آيه ديگر كه ناظر به آن نيست،انجام شده است جز آن كه اين نسخ‏به جهت تنافى ميان دو آيه و به دليل تاخر آيه دوم نسبت‏به آيه نخست محقق شده‏است.

استاد آيت الله خويى-طاب ثراه-تنها صورت دوم را پذيرفته‏اند و براى صورت‏اول شاهدى نيافته و صورت سوم را ممتنع دانسته‏اند،زيرا وجود آيات متنافى درقرآن كريم امكان ندارد. خداى متعال فرموده: ا فلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا .در اين آيه گوشزد مى‏كند كه در قرآن هيچ گونه دو گانگى‏و اختلاف ميان آيات وجود ندارد. ⁽⁹⁾ آيه مذكور عدم وجود اختلاف را دليل و حيانى‏بودن قرآن گرفته است‏به اين معنا كه اگر قرآن كلام بشر بود هر آينه تنافى بسيار در آن‏راه مى‏يافت ⁽¹⁰⁾ .

قايلين به نسخ براى هر سه فرض مثال آورده‏اند.در فرض نخست آيه تمتع را والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا،وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن‏فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف و الله عزيز حكيم ⁽¹¹⁾ -شاهد گرفته‏اند.

ترجمه آيه چنين است:كسانى كه وفات يافته و هم سرانى از خود باقى مى‏گذارند،ازجانب خداوند سفارش است كه هم‏سران تا يك سال از تركه شوهر[اموال باقى‏مانده شوهر]بهره‏مند شوند و از خانه‏اى كه در آن سكونت داشته‏اند رانده نشوند واگر خود بيرون رفتند باكى نيست.

گويند:اين آيه طبق سنت پيشين،حق ميراث زن از شوهر،همان بهره بردن ازتركه شوهر خود تا يك سال بوده و بيش از آن ارثى نمى‏برد و عده زنان شوهر مرده‏نيز تا يك سال بوده است.سپس با تشريع ارث هم‏سران شوهر مرده،به ميزان‏يك چهارم اموال باقى مانده،در صورت نداشتن فرزند،و يك هشتم،در صورت‏فرزند داشتن شوهران ⁽¹²⁾ ،و نيز با تشريع عده وفات به چهار ماه و ده روز ⁽¹³⁾ ،آيه يادشده منسوخ گرديد.يعنى محتواى آن نسخ شده گرچه لفظ آن باقى مانده است ⁽¹⁴⁾ .

البته ميان آيات ميراث و عده و آيه تمتع،بر حسب ظاهر تنافى وجود ندارد وامكان دارد كه آيه تمتع يك امر استحبابى باشد-چنان چه استاد فرموده‏اند-و آيه‏ميراث و آيه عده اصل فريضه را بيان داشته است.ولى مفسران دعوى اجماع(اتفاق‏اهل نظر)نموده‏اند كه محتواى آيه تمتع كاملا منسوخ گرديده است.سيد عبد الله‏شبر مى‏گويد:«هذه الآية منسوخة بالاجماع‏» ⁽¹⁵⁾ .علاوه بر اين،روايات بسيارى‏منسوخ بودن آيه را تاييد كرده است ⁽¹⁶⁾ .از اين‏رو منسوخ بودن آيه فوق الذكر را به دليل‏اجماع و روايات ثابت نموده‏اند.

در اين جا اين نكته قابل تذكر است كه در آيه‏«امتاع‏»عبارت الزام آورى به چشم‏نمى‏خورد و عده يك سال از آيه به دست نمى‏آيد.صرفا مستفاد از آيه آن است كه برورثه شايسته است كه زن پدر خود را تا يك سال از خانه سكونتى وى بيرون نكنند،تا از زندگى‏اى كه داشته هم چنان بهره‏مند شود.به ويژه عبارت‏«فان خرجن فلا جناح‏»

مى‏رساند كه نشستن در خانه براى زن ياد شده الزامى نيست.از ظاهر آيه،نه ميراث‏و نه عده يك سال فهميده نمى‏شود،جز با كمك اجماع و روايات ياد شده.

ولى طبق موازين علم اصول اين اجماع مدركى مى‏نمايد ⁽¹⁷⁾ -يعنى اجماع كنندگان‏به روايات نظر دارند-و خود دليل مستقلى به شمار نمى‏آيد.اين روايات از لحاظسند فاقد اعتبارند و تنها در تفسير معروف به تفسير نعمانى(كه مجهول الانتساب‏است)و در تفسير قمى(كه هم چنين مجهول الانتساب است)و در تفسير عياشى(كه مقطوع السند مى‏باشد)آمده است.

از اين‏رو-گر چه در نوشته‏هاى پيشين خود ⁽¹⁸⁾ راه مشهور را رفته‏ايم-اكنون راى‏استاد را ترجيح مى‏دهيم كه فرمودند:«مفاد آيه امتاع يك دستور استحبابى است نه‏الزامى و هيچ گونه منافاتى با آيه ميراث و آيه عده ندارد و اجماع و روايات فاقداعتبارند».در نتيجه آيه‏اى كه محتواى آن به دليل اجماع يا سنت قطعى نسخ‏شده باشد-ظاهرا-وجود ندارد،گرچه امكان آن قابل انكار نيست،ولى براى وقوع‏آن شاهدى نداريم.

در فرض دوم كه آيه ناسخ به آيه منسوخ ناظر باشد،آيه‏«نجوى‏»را مثال‏آورده‏اند: يا ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم‏و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم ⁽¹⁹⁾ .

بيش‏تر مردم آن روز،گاه و بى‏گاه مزاحم اوقات پيامبر صلى الله عليه و آله مى‏شدند و بيش‏ترمسائلى را با او در ميان مى‏گذاشتند كه در شان پيامبر نبود يا بسيار ناچيز و گاهى‏بيهوده بود.از اين‏رو دستور آمد براى طرح نمودن هر سؤال بايد مقدارى صدقه داده‏آن گاه سؤال كنند تا به اين سبب سؤال‏ها محدود شده و مهم‏ترين آن‏ها مطرح گردد.

ولى با اين دستور همگى و به طور كلى از پرسش خوددارى نمودند.تنها مولاامير مؤمنان عليه السلام يك دينار داشت كه آن را به ده درهم فروخت و آن را صرف مسايل‏ضرورى در پيش گاه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نمود.تا آن كه دستور وارد در آيه-جهت فرونشستن همگان از پرسش-نسخ گرديد: ءاشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات .

فاذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم فاقيموا الصلاة و آتوا الزكاة و اطيعوا الله و رسوله.و الله خبيربما تعملون ⁽²⁰⁾ ،آيا ترسيديد كه پيش از هر سؤال صدقه‏هايى بپردازيد.حال كه چنين‏نكرديد و خدا[هم]بر شما بخشود پس نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و ازخداوند و پيامبرش اطاعت كنيد،و خداوند به آن چه مى‏كنيد آگاه است‏».

پر روشن است كه آيه دوم ناظر به آيه نخست است و اصولا معيار در ناظر بودن‏آن است كه اگر حكم پيشين نباشد،آيه دوم حالت ابهام پيدا كند،زيرا آيه دوم‏به گونه‏اى مطرح شده كه حالت تكميلى يا تدارك گذشته را دارد.

در اين گونه موارد-كه آيه ناسخ به آيه منسوخ نظر داشته باشد-جاى ترديدنيست و همگى آن را پذيرفته‏اند،از جمله نظر استاد-طاب ثراه-بر اين است كه‏يگانه موردى كه نسخ در آن تحقق يافته همان نسخ ناظر است ⁽²¹⁾ .

آيه ديگرى در اين زمينه نيز مى‏توان شاهد آورد و آن آيه عدد مقاتلين است.

درباره قتال و جنگ با دشمنان اسلام ابتدا دستور آمد كه هر يك از مؤمنان معادل ده‏نفر از كافران مى‏باشد.لذا اگر عدد مقاتلين(جنگ جويان)كافران ده برابرجنگ جويان مؤمنان باشد، بر مؤمنان واجب است‏به پا خيزند و با آنان ستيز كنند وبر آنان پيروز مى‏گردند.آيه چنين است:

يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين.وان يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون ⁽²²⁾ ،

اى پيامبر!مؤمنان را برجنگ وادار و ترغيب نما.هر گاه بيست تن از شما شكيبا باشند،بر دويست تن غلبه‏خواهند كرد.و اگر از شما صد تن باشند،بر هزار تن از كافران غلبه خواهند كرد.زيراآنان مردمى هستند كه چيزى در نمى‏يابند[و فاقد هدفند و نمى‏دانند براى چه‏مى‏جنگند]».

ولى مؤمنان از انجام چنين دستورى تعلل ورزيدند و جرات اقدام از خود نشان‏ندادند.لذا خداوند به جهت ناتوانى و ضعف ايمان ايشان در تكليف صادره تخفيف‏داده،دستور مقابله يك با دو را صادر فرمود:

الآن خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا،فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و ان‏يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله ⁽²³⁾ ،اكنون خداوند،تخفيفى[در تكليف]روا داشت‏و دانست كه در نهاد شما سستى وجود دارد،پس هر صد تن از شما كه شكيبا باشدبا دويست نفر و هر هزار نفر با دو هزار نفر مقابله ورزند و در اين صورت با اذن ومشيت الهى پيروز مى‏گردند».

اين آيه نيز ناظر به آيه نخست است،و گرنه جاى الآن خفف الله عنكم و علم ان‏فيكم ضعفا نبود،زيرا از اين آيه معلوم مى‏گردد كه پس از دستور نخست مسلمانان‏كوتاهى كردند و سستى از خود نشان دادند،تا موجب تخفيف ثانوى گرديد.لذا آيه‏دوم ناسخ آيه نخست مى‏باشد و از قسم نسخ ناظر به شمار مى‏رود.امام صادق عليه السلام‏مى‏فرمايد:«نسخ الرجلان العشرة ⁽²⁴⁾ ،تكليف مقابله با دو نفر،تكليف مقابله با ده نفررا نسخ نمود».

ولى در عين حال استاد،در اين مورد منكر نسخ است و مى‏گويد:روشن نيست‏كه آيه دوم با فاصله زمانى پس از آيه نخست نازل گرديده باشد و احتمال مى‏رود هردو آيه با هم نازل شده باشند.علاوه در نسخ بايستى به آيه منسوخ عمل شده باشد.

و گرنه در تشريع نخست لغويت‏حاصل مى‏گردد.در نسخ شرط است مدتى بگذردو به تكليف سابق عمل شده باشد،آن گاه نسخ انجام گردد.هم چنين اضافه مى‏كند:

«سياق دو آيه خود شاهد بر اين است كه هر دو آيه با هم نازل گرديده‏اند.در نتيجه‏تكليف نخست،جنبه فضيلت و استحباب را دارد و تكليف دوم جنبه مرض ووجوب‏» ⁽²⁵⁾ .

البته شاهدى كه دلالت‏سياق دو آيه را بر وحدت نزول تاييد كند ارائه‏نفرموده‏اند.بلكه به عكس،سياق و لحن آيه دوم بر تاخر نزول شهادت مى‏دهد،زيرادلالت‏بر آن دارد كه مدتى گذشته و مسلمانان از خود ضعف و سستى نشان داده‏اند،تا موجب گرديده خداوند تخفيف دهد و تكليف را سبك نمايد.هم چنين در موردشرط عمل در مساله نسخ بايد توجه داشت كه ضرورت ندارد كه عمل مثبتى انجام گيرد،بلكه عمل منفى نيز مى‏تواند مصحح نسخ گردد.

در فرض سوم كه آيه ناسخ به آيه منسوخ ناظر نباشد،موارد زيادى را گفته‏اند،از جمله آيه مجازات فحشا.در مورد عقوبت مرتكبين زنا،نخست دستور آمد كه‏زنان(شوهردار) ⁽²⁶⁾ اگر مرتكب فحشا شدند در خانه نگاه داشته شوند تا موقع فرارسيدن مرگ آنان يا آن كه دستور ديگرى درباره آنان صادر گردد: و اللاتي ياتين‏الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى‏يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ⁽²⁷⁾ .و درباره دو جوان(دختر و پسر)كه مرتكب‏فحشا شوند،آنان را مورد نكوهش و آزار قرار دهيد، اگر پشيمان شده توبه نمودندآنان را رها كنيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است: و اللذان ياتيانها منكم فآذوهما فان‏تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما ⁽²⁸⁾ .

از امام صادق عليه السلام روايت است كه هر دو آيه منسوخ است و ناسخ آن دستور جلد(100 تازيانه)و رجم(سنگ سار)است.روايات در اين باره فراوان است و مفسران‏جملگى اتفاق نظر دارند ⁽²⁹⁾ .برخى در اين جا نيز مناقشه دارند،از جمله استاد-طاب‏ثراه-كه تفصيل آن را در«التمهيد»(ج 2،ص 308)آورده‏ايم.

آيه ديگرى كه مى‏توان در اين زمينه شاهد آورد،آيه‏«ارث بر اساس اخوت‏ايمانى‏»است كه در آغاز هجرت تشريع گرديد.كه وارث هر مؤمن مهاجر،برادرايمانى او است نه خويشاوندان كافر يا غير مهاجر.امام باقر عليه السلام در اين باره مى‏فرمايد:

«كان المسلمون يتوارثون بالمؤاخاة الاولى،نخست مسلمانان بر اساس عقد اخوت‏از يك ديگر ارث مى‏بردند» ⁽³⁰⁾ .آيه چنين است: ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدواباموالهم و انفسهم في سبيل الله و الذين آووا و نصروا اولئك بعضهم اولياء بعض ⁽³¹⁾ .

«اولياء»در آيه،جمع‏«ولى‏»به معناى بستگان نزديك است كه از ورثه نيز محسوب‏مى‏شوند. صدر آيه درباره مهاجرين است و ذيل آيه به انصار(مردم مدينه)نظر دارد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله ميان هر دو نفر از آنان عقد اخوت بست.اين دستور هم چنان پابر جا بود تا موقع نزول سوره احزاب كه آيه و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب‏الله من المؤمنين و المهاجرين ⁽³²⁾ نازل گرديد و مساله‏«ولايت‏»در توارث را منحصر دربستگان نسبى(رحم بودن) دانست و مساله توارث به سبب هجرت و ايمان رامنتفى گردانيد.بر اين مطلب،مفسران اتفاق نظر دارند ⁽³³⁾ .

پى‏نوشتها:

1.ابن حزم،المحلى،ج 11،ص 236-234.صحيح بخارى،ج 8،ص 211-208،صحيح مسلم،ج 4، ص 167.

و ج 5،ص 116.مسند احمد،ج 1،ص 23 و ج 5،ص 132 و 138 و ابو داود،الحدود/23 و ترمذى، الحدود/7.ابن ماجه،الحدود/9.دارمى،الحدود/16.موطا مالك،الحدود/10.

2.ر.ك:جلال الدين سيوطى،تنوير الحوالك،شرح موطا،ج 3،ص 42 و نيز ابن حجر عسقلانى، فتح البارى،درشرح بخارى،ج 12،ص 127.

3.صحيح بخارى،ج 8،ص 211-208.صحيح مسلم،ج 4،ص 167 و ج 5،ص 116.

4.ر.ك:جلال الدين سيوطى،الدر المنثور،ج 1،ص 106.

5.همان.

6.ر.ك:صيانة القرآن من التحريف،ص 162-159.

7.سرخسى،كتاب‏«الاصول‏»،ج 2،ص 81.

8.ج 11،ص 236-234.

9.نساء 4:82.

10.ر.ك:آقاى خويى،البيان،چاپ دوم،ص 306.

11.بقره 2:240.

12.اين تفصيل در آيه 12 سوره نساء آمده.

13.آيه تربص اربعة اشهر و عشرا-سوره بقره:234.

14.ر.ك:فيض كاشانى،تفسير صافى،ج 1،ص 204.

15.تفسير شبر،چاپ قاهره،ص 76.

16.ر.ك وسايل الشيعه،باب 30،(ابواب عدد)،ج 22،ص 239-237.سيوطى،الدر المنثور،ج 1، ص 309.

17.در علم اصول فقه،اجماعى را مورد اعتبار مى‏دانند و قابل استناد است كه حالت استقلال داشته باشد و به‏دلايل موجود متكى نباشد كه در صورت اخير اين دلايل بايد مورد بررسى قرار گيرند نه اجماع متكى بر آن.وچنين اجماعى را اصطلاحا«مدركى‏»مى‏نامند و از صلاحيت استناد به عنوان يك دليل مستقل ساقط مى‏گرد.

18.ر.ك:التمهيد،ج 2،ص 306-305.

19.مجادله 58:12.

20.مجادله 58:13.

21.ر.ك:البيان،ص 305 و 402-395.

22.انفال 8:65.

23.انفال 8:66.

24.تفسير صافى،ج 1،ص 676.

25.البيان،ص 376-375.

26.اين قيد بر حسب استظهار برخى است تا منافات ميان اين آيه و آيه پس از آن برداشته شود.

27.نساء 4:15.

28.نساء 4:16.

29.ر.ك:طبرسى،مجمع البيان،ج 3،ص 20.عياشى،ج 1،ص 228-227.صافى،ج 1،ص 339. جصاص،احكام القرآن،ج 2،ص 107.سيوطى،الدر المنشور،ج 2،ص 130.

30.مجمع البيان،ج 4،ص 561.

31.انفال 8:72.

32.احزاب 33:6.

33.ر.ك:بحار الانوار،ج 93،ص 8 و ديگر تفاسير.