بخش نهم:

مساله ارث

دنياى قديم يا به زن اصلا ارث نمى‏داد و يا ارث مى‏داد اما با او مانند صغير رفتارمى‏كرد يعنى به او استقلال و شخصيت‏حقوقى نمى‏داد.احيانا در بعضى از قوانين قديم‏جهان اگر به دختر ارث مى‏دادند به فرزندان او ارث نمى‏دادند،بر خلاف پسر كه هم‏خودش مى‏توانست ارث ببرد و هم فرزندان او مى‏توانستند وارث مال پدربزرگ‏بشوند.و در بعضى از قوانين ديگر جهان كه به زن مانند مرد ارث مى‏دادند،نه به‏صورت سهم قطعى و به تعبير قرآن نصيبا مفروضا بود بلكه به اين صورت بود كه به‏مورث حق مى‏دادند كه درباره دختر خود نيز اگر بخواهد وصيت كند.

تاريخچه ارث زن طولانى است.محققين و مطلعين،بحثهاى فراوانى كرده ونوشته‏هاى زيادى در اختيار گذاشته‏اند.لزومى نمى‏بينيم به نقل گفته‏ها و نوشته‏هاى‏آنها بپردازم.خلاصه‏اش همين بود كه ذكر شد.

علل محروميت زن از ارث

علت اصلى محروميت زنان از ارث،جلوگيرى از انتقال ثروت خانواده‏اى به‏خانواده ديگر بوده است.طبق عقايد قديمى نقش مادر در توليد فرزند ضعيف است; مادران فقط ظروفى هستند كه در آن ظرفها نطفه مردان پرورش مى‏يابد و فرزند به وجود مى‏آيد.از اين رو معتقد بودند كه فرزند زادگان پسرى يك مرد،فرزندان اوو جزء خانواده او هستند و اما فرزند زادگان دخترى او فرزندان او و جزء خانواده اونيستند،بلكه جزء خانواده پدر شوهر دختر محسوب مى‏شوند.روى اين حساب اگردختر ارث ببرد و بعد ارث او به فرزندان او منتقل شود،سبب مى‏شود كه ثروت يك‏خانواده به يك خانواده بيگانه منتقل گردد.

در كتاب ارث در حقوق مدنى ايران تاليف مرحوم دكتر موسى عميد،صفحه 8،پس‏از آن كه مى‏گويد:در دوره‏هاى قديم،مذهب اساس خانواده‏ها را تشكيل مى‏داده نه‏علقه طبيعى، مى‏گويد:

«رياست مذهبى در اين خانواده(پدر شاهى)با پدر بزرگ خانواده بود و پس از اواجراى مراسم و تشريفات مذهب خانوادگى فقط به واسطه اولاد ذكور از نسلى به‏نسل بعد منتقل مى‏شد و پيشينيان مردان را فقط وسيله ابقاى نسل مى‏دانستند و پدرخانواده چنانكه حيات بخش پسر خويش بود،همچنين عقايد و رسوم دينى خود وحق نگه داشتن آتش و خواندن ادعيه مخصوصه مذهبى را نيز بدو انتقال مى‏داد،چنانكه در وداهاى هند و قوانين يونان و رم مسطور است كه قوه توليد منحصر به‏مردان است و نتيجه اين عقيده كهن اين شد كه اديان خانوادگى به مردان اختصاص‏يابد و زنان را بى‏واسطه پدر يا شوهر هيچ گونه دخالتى در امر مذهب نبوده...وچون در اجراى مراسم مذهبى سهيم نبودند از ساير مزاياى خانوادگى نيز قهرابى‏بهره بودند،چنانكه بعدها كه وراثت ايجاد شد زنان از اين حق محروم شدند.»

محروميت زن از ارث علل ديگر نيز داشته است،از آن جمله ضعف قدرت‏سربازى زن است. آنجا كه ارزشها بر اساس قهرمانيها و پهلوانيها بود و يكى مرد جنگى‏را به از صد هزار آدم ناتوان مى‏دانستند،زن را به خاطر عدم توانايى بر انجام عمليات‏دفاعى و سربازى از ارث محروم مى‏كردند.

عرب جاهليت از همين نظر مخالف ارث بردن زن بود و تا پاى مردى-و لو درطبقات بعدى-در ميان بود،به زن ارث نمى‏داد.لهذا وقتى كه آيه ارث نازل شد وتصريح كرد به اينكه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا ⁽¹⁾ باعث تعجب اعراب شد.اتفاقا درآن اوقات برادر حسان بن ثابت، شاعر معروف عرب،مرد و از او زنى با چند دخترباقى ماند.پسر عموهاى او همه دارايى او را تصرف كردند و چيزى به زن و فرزندان اوندادند.زن او شكايت نزد رسول اكرم برد.رسول اكرم آنها را احضار كرد.آنها گفتند: زن كه قادر نيست‏سلاح بپوشد و در مقابل دشمن بايستد،اين ما هستيم كه بايد شمشيردست‏بگيريم و از خودمان و از اين زنها دفاع كنيم،پس ثروت هم بايد متعلق به مردان‏باشد.ولى رسول اكرم حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد.

ارث پسر خوانده

اعراب جاهليت گاهى كسى را پسر خوانده قرار مى‏دادند و در نتيجه،آن‏پسر خوانده مانند يك پسر حقيقى وارث ميت‏شمرده مى‏شد.رسم پسر خواندگى درميان ملتهاى ديگر و از آن جمله ايران و روم قديم موجود بوده است.طبق اين رسم‏يك پسر خوانده به دليل اينكه پسر است از مزايايى برخوردار بود كه دختران نسلى‏برخوردار نبودند.از جمله مزاياى پسر خوانده ارث بردن بود،همچنان[كه]ممنوعيت‏ازدواج شخص با زن پسر خوانده يكى ديگر از اين مزايا و آثار بود.قرآن كريم اين‏رسم را نيز منسوخ كرد.

ارث هم پيمان

اعراب رسم ديگرى نيز در ارث داشتند كه آن را نيز قرآن كريم منسوخ كرد و آن‏رسم‏«هم پيمانى‏»بود.دو نفر بيگانه با يكديگر پيمان مى‏بستند كه‏«خون من خون تو وتعرض به من تعرض به تو و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببرى‏».به موجب اين‏پيمان اين دو نفر بيگانه در زمان حيات از يكديگر دفاع مى‏كردند و هر كدام زودترمى‏مرد ديگرى مال او را به ارث مى‏برد.

زن،جزء سهم الارث

اعراب گاهى زن ميت را جزء اموال و دارايى او به حساب مى‏آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب مى‏كردند.اگر ميت پسرى از زن ديگر مى‏داشت،آن پسرمى‏توانست‏به علامت تصاحب،جامه‏اى بر روى آن زن بيندازد و او را از آن خويش‏بشمارد.بسته به ميل او بود كه آن زن را به عقد نكاح خود درآورد و يا او را به زنى به‏شخص ديگرى بدهد و از مهر او استفاده كند. اين رسم نيز منحصر به اعراب نبوده است‏و قرآن آن را منسوخ كرد.

در قوانين قديم هندى و ژاپنى و رومى و يونانى و ايرانى تبعيضهاى ناروا در مساله‏ارث،زياد وجود داشته است و اگر بخواهيم به نقل آنچه مطلعين گفته‏اند بپردازيم‏چندين مقاله خواهد شد.

ارث زن در ايران ساسانى

مرحوم سعيد نفيسى در تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان‏صفحه 42 مى‏نويسد:

«در زمينه تشكيل خانواده نكته جالب ديگر كه در تمدن ساسانى ديده مى‏شود اين‏است كه چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى‏رسيد،پدر يكى از زنان متعدد خود را به‏عقد زناشويى وى درمى‏آورده است.نكته ديگر اين است كه زن در تمدن ساسانى‏شخصيت‏حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختيارات بسيار وسيعى در دارايى‏وى داشته‏اند.هنگامى كه دخترى به پانزده سالگى مى‏رسيد و رشد كامل كرده بود،پدر يا رئيس خانواده مكلف بود او را به شوى بدهد.اما سن زناشويى پسر را بيست‏سالگى دانسته‏اند و در زناشويى رضايت پدر شرط بود.دخترى كه به شوى‏مى‏رفت ديگر از پدر يا كفيل خود ارث نمى‏برد و در انتخاب شوهر هيچ گونه حقى‏براى او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشويى وى كوتاهى مى‏كرد ق‏داشت‏به ازدواج نامشروع اقدام بكند و در اين صورت از پدر ارث نمى‏برد.

شماره زنانى كه مردى مى‏توانست‏بگيرد نامحدود بود و گاهى در اسناد يونانى ديده‏شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشويى در دوره‏ساسانى-چنانكه در كتابهاى دينى زردشتى آمده-بسيار پيچيده و درهم بوده وپنج قسم زناشويى رواج داشته است:

1.زنى كه به رضاى پدر و مادر،شوهر مى‏رفت فرزندانى مى‏زاد كه در اين جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن‏»مى‏گفتند.

2.زنى كه يگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن‏»يعنى زن يگانه مى‏گفتندو نخستين فرزندى كه مى‏زاد به پدر و مادرش داده مى‏شد تا جانشين فرزندى بشودكه از خانه آنها رفته است و شوهر كرده و پس از آن اين زن را هم‏«پادشاه زن‏» مى‏گفتند.

3.اگر مردى در سن بلوغ بى‏زن مى‏مرد،خانواده‏اش زن بيگانه‏اى را جهيز مى‏داد واو را به كابين مرد بيگانه‏اى درمى‏آورد و آن زن را«سذر زن‏»يعنى زن خوانده‏مى‏گفتند و هر چه فرزند او مى‏زاد،نيمى به آن مرد مرده تعلق مى‏گرفت و در آن‏جهان فرزند او مى‏شد و نيمى ديگر از آن شوهر زنده بود.

4.زن بيوه‏اى كه دوباره شوهر كرده بود«چغر زن‏»مى‏گفتند كه به معنى چاكر زن‏يعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن‏» مى‏دانستند...

5.زنى كه بى‏رضاى پدر و مادرش به شوهر مى‏رفت،در ميان زنان پست‏ترين پايه‏را داشت و او را«خودسراى زن‏»يعنى زن خودسر مى‏گفتند و از پدر و مادر خودارث نمى‏برد مگر پس از آن كه پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان‏«اوگ زن‏» به عقد درآورد.»

در قوانين اسلام هيچ يك از ناهمواريهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چيزى‏كه در قوانين اسلامى مورد اعتراض مدعيان تساوى حقوق است اين است كه‏سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است.از نظر اسلام پسر دو برابردختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى‏برد.تنها در مورد پدر و مادراست كه اگر ميت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نيز زنده باشد،هر يك از پدر ومادر يك ششم از مال ميت را به ارث مى‏برند.

علت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى‏است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزايى دارد;يعنى وضع‏خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد.

اسلام به موجب دلايلى كه در مقالات پيش گفتيم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثردر استحكام زناشويى و تامين آسايش خانوادگى و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مى‏شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس‏خانوادگى و كشيده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى‏داند وبه اين سبب قهرا از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده‏است،اسلام مى‏خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران بشود.لهذا براى مرد دو برابرزن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده‏است.

ايراد غرب پرستان

برخى از غرب پرستان وقتى كه در اين مساله داد سخن مى‏دهند و نقص سهم الارث‏زن را يك وسيله تبليغ و هياهو عليه اسلام قرار مى‏دهند،موضوع مهر و نفقه را پيش‏مى‏كشند. مى‏گويند چه لزومى دارد كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر قراردهيم و آنگاه اين كمبود را به وسيله مهر و نفقه جبران كنيم؟چرا چپ اندر قيچى كاركنيم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببريم؟از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث‏مرد قرار مى‏دهيم تا مجبور نشويم با مهر و نفقه آن را جبران كنيم.

اولا اين دايگان مهربانتر از مادر،علت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت‏گرفته‏اند.اينها خيال كرده‏اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است،غافل ازاينكه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است.ثانيا گمان كرده‏اند آنچه در اينجاوجود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است.بديهى است اگر تنها جنبه مالى واقتصادى مطرح بود دليلى نداشت كه مهر و نفقه‏اى در كار باشد و يا سهم الارث زن ومرد تفاوت داشته باشد.چنانكه در مقاله پيش گفتيم اسلام جهات زيادى را كه بعضى‏طبيعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است.از يكى طرف احتياجات و گرفتاريهاى‏زياد زن از لحاظ توليد نسل در صورتى كه مرد طبعا از همه آنها آزاد است،از طرف‏ديگر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت،و از جانب سوم استهلاك ثروت‏بيشتر او از مرد،بعلاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت ديگرروانشناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرج كننده براى زن باشد وبالاخره ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب استحكام علقه خانوادگى‏مى‏شود،اسلام همه اينها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از اين جهات لازم دانسته‏است.اين امور ضرورى و لازم به طور غير مستقيم سبب شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود.از اين رو اسلام دستور داده كه به خاطر جبران تحميلى كه بر مرد شده است،مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد.پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته‏شود چه لزومى دارد در يك جا سهم زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد.

ايراد زنادقه صدر اسلام بر مساله ارث

گفتيم از نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثى زن معلول.اين مطلبى نيست‏كه تازه ابراز شده باشد،از صدر اسلام مطرح بوده است.

ابن ابى العوجاء مردى است كه در قرن دوم مى‏زيسته و به خدا و مذهب اعتقادنداشته است. اين مرد از آزادى آن عصر استفاده مى‏كرد و عقايد الحادى خود راهمه جا ابراز مى‏داشت.حتى گاهى در مسجد الحرام يا مسجد النبى مى‏آمد و با علماى‏عصر راجع به توحيد و معاد و اصول اسلام به بحث مى‏پرداخت.يكى از اعتراضات اوبه اسلام همين بود،مى‏گفت:«ما بال المراة المسكينة الضعيفة تاخذ سهما و ياخذالرجل سهمين؟»يعنى چرا زن بيچاره كه از مرد ناتوانتر است‏بايد يك سهم ببرد و مردكه تواناتر است دو سهم ببرد؟اين خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق فرمود:اين‏براى اين است كه اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و بعلاوه مهر و نفقه را به نفع اوبر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان جانى بايد ديه‏بپردازند،زن از پرداخت ديه و شركت‏با ديگران معاف است.از اين رو سهم زن درارث از مرد كمتر شده است.امام صادق صريحا وضع خاص ارثى زن را معلول مهر ونفقه و معافيت از سربازى و ديه شمرد.