پيشگفتار

خوشوقتم كه مجله زن روز درخواست مرا راجع به بحث درباره پيشنهادهاى‏چهل گانه آن مجله براى تغيير مواد قانون مدنى ايران در مسائل مربوط به امورخانوادگى پذيرفت و در شماره پيش آمادگى خود را براى درج اين سلسله مقالات‏ضمن نشر نامه اينجانب اعلام كرد.

من اين فرصت را مغتنم مى‏شمارم كه به اين وسيله گوشه‏اى از فلسفه اجتماعى‏اسلام را با جوانان در ميان مى‏گذارم.اميدوارم بتوانم ذهن آنها را درباره مسائل‏مربوط به روابط خانوادگى از نظر اسلام روشن كنم.

همان طورى كه در نامه خودم متذكر شدم،من نمى‏خواهم از قانون مدنى دفاع‏كنم و آن را كامل و جامع و صد در صد منطبق با قوانين اسلامى و موازين صحيح‏اجتماعى معرفى كنم;شايد خود من هم ايرادهايى به آن داشته باشم;و هم نمى‏خواهم‏روشى را كه در ميان اكثريت مردم ما معمول بوده صحيح و منطبق با عدالت‏بدانم. بر عكس،من هم به وضوح بى‏نظميها و نابسامانيهايى در روابط خانوادگى مشاهده‏مى‏كنم و معتقدم بايد اصلاحات اساسى در اين زمينه به عمل آيد.

اما بر خلاف كسانى نظير نويسندگان كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران وكتاب پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج مردان ايرانى را صد در صد تبرئه نمى‏كنم و آنها را بى‏تقصير معرفى نمى‏نمايم و تمام گناهان را به گردن قانون مدنى نمى‏اندازم و گناه‏قانون مدنى را تبعيت از فقه اسلام نمى‏دانم و يگانه راه اصلاح را تغيير مواد قانون مدنى‏نمى‏شناسم.من آن عده از قوانين اسلامى را كه مربوط به حقوق زوجين و روابط آنها بايكديگر يا فرزندان يا افراد خارج است و روى آنها انگشت گذاشته شده و پيشنهادبراى تغيير آنها داده شده است،يك يك در اين سلسله مقالات مطرح مى‏كنم و ثابت‏مى‏كنم كه اين قوانين با ملاحظات دقيق روانى و طبيعى و اجتماعى همراه است وحيثيت و شرافت انسانى زن و مرد متساويا در آنها ملحوظ شده است و در صورت‏عمل و حسن اجرا بهترين ضامن حسن روابط خانوادگى است.

از خوانندگان محترم اجازه مى‏خواهم پيش از ورود در مسائل مورد نظر چندنكته را با آنها در ميان بگذارم:

مشكل جهانى روابط خانوادگى

1.مشكل روابط خانوادگى در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است كه بتوان باپر كردن كوپن از طرف پسران و دختران يا تشكيل سمينارهايى از نوع سمينارهايى كه‏ديديم و شنيديم كه در چه سطح فكرى است،آن را حل كرد و نه مخصوص كشور ومملكت ماست و نه ديگران آن را حل كرده‏اند و يا مدعى حل واقعى آن هستند.

ويل دورانت فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن مى‏گويد:

«اگر فرض كنيم در سال 2000 مسيحى هستيم و بخواهيم بدانيم كه بزرگترين‏حادثه ربع اول قرن بيستم چه بوده است،متوجه خواهيم شد كه اين حادثه جنگ ويا انقلاب روسيه نبوده است‏بلكه همانا دگرگونى وضع زنان بوده است.تاريخ چنين‏تغيير تكان دهنده‏اى در مدتى به اين كوتاهى كمتر ديده است و خانه مقدس كه پايه‏نظم اجتماعى ما بود،شيوه زناشويى كه مانع شهوترانى و ناپايدارى وضع انسان‏بود،قانون اخلاقى پيچيده‏اى كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده‏بود،همه آشكارا در اين انتقال پر آشوبى كه همه رسوم و اشكال زندگى و تفكر ما رافرا گرفته است گرفتار گشته‏اند».

اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر مى‏بريم،ناله متفكران غربى از بهم خوردن نظم خانوادگى و سست‏شدن پايه ازدواج،از شانه خالى كردن جوانان از قبول‏مسؤوليت ازدواج،از منفور شدن مادرى،از كاهش علاقه پدر و مادر و بالاخص‏علاقه مادر نسبت‏به فرزندان،از ابتذال زن دنياى امروز و جانشين شدن هوسهاى‏سطحى به جاى عشق،از افزايش دائم التزايد طلاق،از زيادى سرسام‏آور فرزندان‏نامشروع،از نادر الوجود شدن وحدت و صميميت ميان زوجين،بيش از پيش به گوش‏مى‏رسد.

مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم؟

موجب تاسف است كه گروهى از بى‏خبران مى‏پندارند مسائل مربوط به روابطخانوادگى نظير مسائل مربوط به راهنمايى،تاكسيرانى،اتوبوسرانى،لوله كشى و برق‏سالهاست كه در ميان اروپاييان به نحو احسن حل شده و اين ما هستيم كه عرضه ولياقت نداشته‏ايم و بايد هر چه زودتر از آنها تقليد و پيروى كنيم.

اين،پندار محض است.آنها از ما در اين مسائل بيچاره‏تر و گرفتارتر و فريادفرزانگانشان بلندتر است.از مسائل مربوط به درس و تحصيل زن كه بگذريم،درساير مسائل خيلى از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگى كمترى برخوردارمى‏باشند.

جبر تاريخ

بعضى ديگر تصور ديگرى دارند;تصور مى‏كنند كه سستى نظم خانوادگى و راه‏يافتن فساد در آن،معلول آزادى زن است و آزادى زن نتيجه قهرى زندگى صنعتى وپيشرفت علم و تمدن است;جبر تاريخ است و چاره‏اى نيست از اينكه به اين فساد وبى‏نظمى تن دهيم و از آن سعادت خانوادگى كه در قديم بود براى هميشه چشم‏بپوشيم.

اگر اينچنين فكر كنيم،بسيار سطحى و ناشيانه فكر كرده‏ايم.قبول دارم كه زندگى‏صنعتى خواه ناخواه بر روى روابط خانوادگى اثر گذاشته و مى‏گذارد ولى عامل عمده‏از هم گسيختگى نظم خانوادگى در اروپا دو چيز ديگر است:

يكى رسوم و عادات و قوانين ظالمانه و جاهلانه‏اى كه قبل از اين قرن در ميان‏آنها درباره زن جارى و حاكم بوده است،تا آنجا كه زن براى اولين بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا داراى حق مالكيت‏شد.

ديگر اينكه كسانى كه به فكر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان راهى‏رفتند كه بعضى از مدعيان روشنفكرى امروز ما مى‏روند و مواد پيشنهادى چهل گانه‏يكى از مظاهر آن است;خواستند ابروى زن بيچاره را اصلاح كنند،چشمش را كوركردند.

بيش از آن كه زندگى صنعتى مسؤول اين آشفتگى و بى‏نظمى باشد،آن قوانين‏قديم متقدمان اروپا و اصلاحات جديد متجددانشان مسؤول است.لهذا براى ما مردم‏مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيرى نيست كه از هر راهى كه آنهارفته‏اند برويم و در هر منجلابى كه آنها فرو رفته‏اند فرو رويم.ما بايد به زندگى غربى،هوشيارانه بنگريم.ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنايع و تكنيك و پاره‏اى مقررات‏اجتماعى قابل تحسين و تقليد آنها بايد از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينى كه‏براى خود آنها هزاران بدبختى به وجود آورده است-كه تغيير قوانين مدنى ايران وروابط خانوادگى و تطبيق آن با قوانين اروپايى يكى از آنهاست-پرهيز نماييم.

ما و قانون اساسى

2.صرف نظر از اينكه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات روانى،طبيعى و اجتماعى است-چنانكه بعدا توضيح داده خواهد شد-از نظر انطباق با قانون‏اساسى چه فكرى شده است؟از طرفى قانون اساسى تصريح مى‏كند هر قانونى كه‏مخالف قوانين اسلامى باشد«قانونيت‏»ندارد و قابل طرح در مجلسين نيست.ازطرف ديگر،بيشتر مواد اين پيشنهادها مخالف صريح قانون اسلام است.آيا خودمغرب زمينى‏ها كه غربزدگان ما اينچنين كوركورانه از آنها پيروى مى‏كنند قانون‏اساسى كشورشان را اين طور بازيچه قرار مى‏دهند؟

صرف نظر از مذهب،خود قانون اساسى هر كشورى براى افراد آن كشور مقدس‏است.قانون اساسى ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است.آيا با سمينارهاى‏كذايى و چاپ كوپن و قيام و قعود نمايندگان مى‏توان قانون اساسى را زير پا گذاشت؟

عواطف مذهبى جامعه ايرانى

3.از معايب پيشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسى چشم مى‏پوشيم. هر چيز را اگر انكار كنيم،اين قابل انكار نيست كه الآن هم نيرومندترين عاطفه‏اى كه‏بر روحيه ملت ايران حكومت مى‏كند عاطفه مذهبى اسلامى است.بگذريم از عده‏بسيار معدودى كه قيد همه چيز را زده‏اند و از هر بى‏بند و بارى و هرج و مرج طرفدارى‏مى‏كنند،اكثريت قريب به اتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبى مى‏باشند.

تحصيل و درس خواندگى بر خلاف پيش بينى‏هايى كه از طرف عده‏اى مى‏شد،نتوانست ميان اين ملت و اسلام جدايى بيندازد.بر عكس،با اينكه تبليغات مذهبى‏صحيح كم است و بعلاوه تبليغات استعمارى ضد مذهب زياد است،درس خواندگان وتحصيل كردگان به نحو روز افزونى به سوى اسلام گرايش پيدا كرده‏اند.

اكنون مى‏پرسم اين قوانين با اين زمينه روانى كه خواه ناخواه وجود دارد چگونه‏سازگار مى‏شود؟يعنى وقتى قانون عرف مطابقه با حكم صريح شرع اسلام نداشته‏باشد چگونه نتيجه‏اى گرفته مى‏شود؟

فرض كنيد زنى در اثر اختلافها و عصبانيتها به محكمه رجوع كرد و عليرغم‏رضاى شوهر حكم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد ديگرى در آمد.اين‏زن و شوهر جديد در عين اينكه خود را به حكم قانون عرف زن و شوهر مى‏دانند،درعمق وجدان مذهبى خود،خود را اجنبى و بيگانه و آميزش خود را نامشروع وفرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبى مستحق اعدام مى‏دانند.

در اين حال فكر كنيد چه وضع ناراحت كننده‏اى از نظر روانى براى آنها پيش‏خواهد آمد، دوستان و خويشاوندان مذهبى آنها با چه چشمى به آنها و فرزندان آنهانگاه خواهند كرد؟ما كه نمى‏توانيم با تغيير و وضع قانون وجدان مذهبى مردم را تغييربدهيم.متاسفانه يا خوشبختانه وجدان اكثريت قريب به اتفاق اين مردم از عاطفه‏مذهبى فارغ نيست.

شما اگر متخصص حقوقى و روانى از خارج بياوريد و مشاوره كنيد و بگوييد ماچنين قوانينى مى‏خواهيم وضع كنيم اما زمينه روانى اكثريت مردم ما اين است و اين،ببينيد آيا در همچو زمينه‏اى نظر موافق خواهد داد؟آيا نخواهد گفت اين كار هزاران‏ناراحتيهاى روحى و اجتماعى توليد مى‏كند؟